المكتوب المصرى

الأحلام والإرهاب

الدكتور عادل عامر

كثيرة هي الإحباطات التي تجثم على صدر الإنسان العربي والمسلم، والتي تكاد أن تخنقه وتقتله. هذه الإحباطات ناتجة من الهزائم المتتالية على المستويات القومية والقطرية، بل وعلى مستوى الإنسان البسيط في حياته اليومية، وفي أحلامه المشروعة. ووسط هذا الجو الخانق من الهزيمة والإخفاق لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من الحلم والأمل، وهاديه في هذا كله تعاليم دينه التي تنهاه عن اليأس وتحسه على معانقة الأمل ما بقيت فيه حياه. ومن هذا المنطلق استأذن القارئ الكريم أن يسمح لي بهذا الحلم المشروع، وألا يعد ذلك سذاجة، فللحلم فوائد، والمهم أن يحاول الإنسان من خلال السعي الدءوب أن يحققها لا أن يستمر في الحلم فقط دون السعي لتحقيقه. أول أحلامي أن تتحرر بلادي من الاحتلال الأجنبي الكافر الذي يسعى إلى إطالة أمد وهن الأمة، وإضعافها، ونهب ثرواتها، ومنع وحدتها، وتفكيك إمكاناتها، حتى لا تتضافر جهودها للقضاء على عدوها. وما أشبة الليلة بالبارحة، فها نحن الآن في عام 2007م، وكأني أسمع أخي العربي منذ قرن من الزمان، أي منذ مائة عام وهو يحلم نفس الحلم. ففي هذا الوقت كان الاحتلال البريطاني والفرنسي والإيطالي قائما لمعظم بلادنا العربية، لكن ويا للحسرة، فبعد مائة عام كاملة وبعد أن اعتقدنا أن الاحتلال الغربي الكافر قد أجليناه عن أرضنا نجد أنه عاد من جديد في العراق والصومال وأفغانستان وهاهو يهدد سوريا وليبيا والسودان. وألمح هنا أن نظمنا السياسية في الفترة القومية وفي فترة التحرر قد حملت معها بذور ضعفها ونهايتها، وليتنا بعد أن نحقق الاستقلال الوطني نقيم نظما سياسية مفتوحة فيها من القوة والمتانة والمنعة ما يحفظ استقلال بلادنا. نحو نظم سياسية قوية إننا نريد أن نؤسس نظما سياسية بالمقاييس العالمية ولا يهمنا أن تكون هذه النظم جمهورية أو ملكية دستورية، المهم أن تكون قائمة ونابعة من إرادة شعبية تعمل لصالح الأمة كلها وليس لصالح قلة من نخبة الأمة فقط. نريد أن نحقق مبادئ الشورى الإسلامية التي تجعل السلطان للأمة والسيادة للشرع الحنيف، ونعنى بالسلطان للأمة أن تكون هذه الأمة قادرة على اختيار حكامها ومحاسبتهم وعزلهم إذا انحرفوا، ومعنى السيادة للشرع أن تكون القوانين والدساتير الحاكمة نابعة من القران والسنة. نريد نظماً سياسية تحفظ للإنسان العرابي كرامته وتعامله معاملة آدمية وتحترم حقوقه. نريد أن تنتهي سياسة الاعتقالات وإلقاء الناس في السجون وأن تنتهي ظاهرة "زوار الفجر".نحلم بأن يتم احترم كرامة الإنسان العربي داخل أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن المختلفة، لا أن يتم تعذيبه وضربه وإهانته وتهديده باغتصاب زوجته إذا هو لم يعترف بجريمة لم يرتكبها.

نحلم بأن يتعلم الطالب في كليات الشرطة كيف يحافظ على حقوق الإنسان ويحترمها، وكيف يسهر على أمن الناس وحل مشاكلهم ومطاردة اللصوص، لا أن يتعلم كيف يعتقل إخوانه المواطنين ويعذبهم. وأحلم بان يكون في بلادي برلمانات حقيقية ناتجة عن انتخابات حرة نزيهة، وأحلم أن تختفي ظاهرة تزوير الانتخابات والالتفاف على إرادة الأمة، وأن تختفي معها البرلمانات التي ليس لها من الديمقراطية إلا مبنى كبير وفخم، وقنوات تليفزيونية تنقل المسرحيات الكلامية التي تتم تحت القبة. متى نملك إعلاماً حراً؟وسوف يترتب على هذا الحلم السياسي حلم إعلامي، وهكذا فإنني أحلم بإعلام مهني محترم يحترم عقلية القارئ والمستمع والمشاهد العربي، وليس إعلاما يذيع وينشر الأكاذيب ويزيف وعي الإنسان العربي ويقلب الحق باطلا والباطل حقا. أحلم بإعلام ينقل قضايانا كما هي ولا ينقل ما يعجب الحكام فقط ويحجب مالا يعجبهم. أحلم بإعلام يحرص على الفضيلة وينشرها وينحاز للأخلاق والحق وليس إعلاما ينشر الرذيلة، وتكون من أهدافه الرئيسية مهاجمة الحجاب. أحلم بإعلام وطني مستقل ينحاز للاستقلال الوطني، والتنمية الوطنية، والثقافة الإسلامية الأصيلة، وليس إعلاما يردد ما يقوله الإعلام الغربي ويكون امتدادا له. أحلم بأن يكون امتلاك وسائل الإعلام متاحاً لكل أحد وفقا لقوانين عادلة، وليس إعلاما يتم الترخيص به من أجهزة الأمن لمن ترضى عنه هذه الأجهزة ويتم منعه عن المعارضين المغضوب عليهم، وخاصة إذا كانوا من التيارات الإسلامية. أحلم بإعلام مستقل بعيدا عن التدخلات الحكومية، إعلام قومي يعبر عن هوية الأمة كلها بكل طوائفها ولا تسيطر عليه فئة خاصة لتحارب به فئات أخرى.

حلم التنمية الحقيقة

ولازالت أحلم بمسئولين وطنيين لا يملكون إلا منازلهم ومرتباتهم، يفكرون في هموم الفقراء والبسطاء ولا يجعلون أنفسهم أدوات لمساعدة الأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين. أحلم بمسئولين ببلادي لا يستسلمون لمطالب واشنطن ومعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل إقرار سياسات رأسمالية تنحاز للأغنياء ضد الفقراء، مسئولين يفكرون في إقامة اقتصاديات وطنية مستقلة تعتمد أنماط التنمية التي تتناسب مع ظروف بلادنا ومواردنا. أحلم بأن أرى رجال المال والاقتصاد في بلادي لا يسعون للعمولات والسمسرة وإقامة توكيلات السلع المستوردة، وإنما يسعون لإقامة صناعات وطنية، ويعملون على توطين التكنولوجيا المتقدمة في بلادي، ويحاربون البطالة ويوفرون فرص العمل الحقيقية. أحلم أن أرى المسئولين في بلادي همهم الأول هو الأسواق العربية والإسلامية والتكامل معها، وليس الهزيمة والانسحاق أمام الأسواق الغربية وكل ما هو غربي. كما أحلم بعدالة حقيقية في بلادي تنصف المظلوم وتنحاز له وتضرب على يد الظالم مهما كان حاكماً أو مسئولا كبيراً. عدالة توفر الاطمئنان للإنسان البسيط حتى لا يقع فريسة في فم حيتان لا ترحم.

حلم الوحدة

وها أنا قد وصلت إلى ذروة أحلامي وهي أن نرى وعيا عربيا تجاه قضية الوحدة، وأن يتم محاصرة ثقافة التجزئة والقطرية والتفتيت. وإذا كانت تجربة الجامعة العربية فشلت فشلا ذريعا، فإنني أحلم بأن يبذل المخلصون جهودا حثيثة للوصول إلى أفكار جديدة وشكل جديد من أشكال الوحدة، يضرب بيد من حديد على كل حاكم لا يحترم النظام الجمعي العربي وي

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لماذا الفصل بين المرأة والرجل في التشريعات الاسلامية ؟

إن التشريع الإسلامي، في ما يتعلق بالمرأة، مبني على أسس، يمكن أن تختصر ضمن ثلاثة أركان:

الأول: إن الشارع قسّم بعض الأحكام بين الجنسين على أساس المؤهلات التكوينية لكل منهما، وهذا الاختلاف في الأحكام بين الرجل والمرأة نابع من التغاير في تركيبة جسميهما التكوينية، والتأثيرات السيكولوجية والفيسيولوجية التي تتبع ذاك الاختلاف. وإذا انطلقنا من هذا المبدأ نرى أن اختصاص بعض الأحكام بالرجل وبعضها الآخر بالمرأة يعدّ ضرورة تشريعية تهدف إلى مراعاة الفوارق التكوينية بينهما، ويصب في نهاية المطاف في خانة احترام حقوقهما معاً، فهكذا كان الحال في بعض الوظائف ـ بناءً على اختصاصها بالرجل كالقضاء والولاية ـ مقتصرةً عليه لعدم تناسبها مع تركيبة المرأة الخاصة بها، فإن وظائف، مثل القضاء والولاية وغيرهما، ليست من الوظائف الفخرية في الإسلام، بل من المسؤوليات الخطيرة والصعبة التي رُغّب كثيراً في تركها والفرار منها، والتي قد لا يسلم من تبعاتها أكثر مَن يخوض فيها، فيكون إعفاء المرأة من مثل هذه المناصب ـ إذا افترضنا ذلك ـ يدور مدار التخفيف عنها بملاحظة مكوناتها السيكولوجية والتكوينية، وهذا تماماً كإسقاط وجوب الجهاد والجمعة عنها وتعويضها بدل ذلك من الثواب أن تحسن التبعل لزوجها كما ورد في الرواية. الثاني: يقوم التشريع الإسلامي عموماً على أساس الصالح الاجتماعي العام، وملاحظة المصلحة، على ضوء خصوصيات أغلب أفراد المجتمع، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما يناسب الأفراد، بوصفهم أفراداً، في هذا التشريع، أو ملاحظة خصوصيات بعضهم، وعليه فقد تُشرّع بعض الأحكام التي تكون متنافية مع خصوصيات بعض أفراد المجتمع، لكنها تنسجم مع خصوصيات أكثرهم باعتبار أن فيها صلاحاً اجتماعياً ضرورياً للجميع، وهذا الصلاح الاجتماعي هو ما يلاحظ عادة في التشريعات الإسلامية، بل إن هذا الأمر منظور كذلك حتى في الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى، ولن نستطرد في استعراض شواهد على ذلك، بل نترك تفصيل ذلك لمكان آخر. وعلى هذا الضوء، قامت التشريعات الخاصة بالمرأة في الإسلام، حيث إنها أخذت في وضع الأحكام والتشريعات المتعلقة بها جانب الصلاح الاجتماعي الذي يتواءم مع أغلب النساء في المجتمع، ولا يعير أهمية للفرد النادر منهن الذي قد يكون مثل هذا التشريع متنافياً مع خصوصياته. فلو فرض أن امرأة كانت تملك من المهؤلات والجدارة التي تمكنها من قيادة الجيش أكثر من أي رجل آخر، أو أنها كانت تمتلك قوة جسدية استثنائية تفوق قوة الرجال، فلن يكون هذا الفرد من النساء مأخوذاً بعين الاعتبار عند تشريع أحكام الجهاد في الإسلام. كما أنه لا يمكننا أن ندعو ـ بناءً على ذلك ـ لتبديل التشريعات والأحكام المتعلقة بها على هذا المستوى، ونقول إن وضع الجهاد عن المرأة يتنافى مع حقوقها المفروضة، أو أن نعدّ ذلك نقصاً تشريعياً في حقها. وكذلك الأمر لو فر

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

شهادة المرأة في الإسلام

الدكتور عادل عامر

كعادة أعداء الإسلام ـ وهم كثر ـ إثارة الشبهات عن كل شيء وأي شيء يخص الإسلام، وقد وجدوا في موضوع المرأة وقضاياها بابًا مفضلًا لإثارة شبهاتهم المتهافتة الخائبة قال تعالى: ((وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)) [البقرة:282]، في هذه الآية الكريمة رأى هؤلاء في شهادة المرأة نصف شهادة الرجل انتقاص صريح وواضح من أهليتها، وتأكيد على كونها في نظر الإسلام نصف إنسان. والملاحظ أن قضية الشهادة، والتي يتم أخذها كما وردت في القرآن الكريم في موضع خاص بالدين والتداين وكتابة الدين فقط ـ تم تعميمها في سائر حالات الشهادة، وهو ما فنَّده كثير من الفقهاء، وفرقوا بين حالة الدين والتداين، وهي الإشهار، وبين الشهادة التي يرون أن المرأة كالرجل فيها أخذًا بالآية الكريمة: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)) [البقرة: 143]، إذ أنَّ المرأة والرجل سواء في الشهادة على بلاغ الشريعة، وفي رواية السنة النبوية، والتي هي شهادة على رسول الله ؛ فكيف تُقبل الشهادة من المرأة على رسول الله  ولا تُقبل على واحد من الناس؟! (فالمرأة العدل ـ بنص عبارة ابن القيم ـ كالرجل في الصدق والأمانة والديانة) [الطرق الحكمية، ابن القيم، ص(236)]. ولهؤلاء الذين يثيرون الشبهات حول هذه القضية، فإن عليهم أن يعلموا أن  شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل، كما تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في الملاعنة، وشهادة المرأة قبلت في الأمور الخاصة بالنساء؛ قال ابن قدامة في المغني: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل: الرضاعة والولادة والحيض والعدة، وما أشبهها شهادة امرأة عدل، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة) [المغني، ابن قدامة، (12/16)]. ويوضح ابن قدامة الحكم في موضع آخر فيقول: (قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء؛ الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب: كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص، وانقضاء العدة) [المغني، ابن قدامة، (23/152)]. وجاء في الحديث: قال عقبة بن الحارث: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعًا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض عنى، فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة، قال: ((وما يدريك وقد قالت ما قالت، دعها عنك

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج